مفاجأة..تغييرات واسعة في مجالس إدارات 4 نقابات عمالية في الكويت .. والمتضررون يهددون وزيرة العمل..و"شبيب": الإجراءات قانونية وعلى المعترضين اللجوء للقضاء

هند الصبيحوكالة أنباء العمال العرب:في الكويت أعطت الهيئة العامة للقوى العاملة شهادات لمن يهمه الامر لأربع نقابات هي نقابات البلدية، الكهرباء، المواصلات والاعلام, حيث حددت الشهادات اعضاء مجالس الادارات ومسميات كل منهم مع

الغاء الشهادات للمجالس السابقة.
ووفقا لمكتب الهيئة العامة للقوى العاملة فان نقابة العاملين في وزارة المواصلات برئاسة مانع نايف، ونقابة العاملين في وزارة الاعلام برئاسة محمد الزمانان، ونقابة العاملين في بلدية الكويت برئاسة محمد المطيري، ونقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء برئاسة عبدالله الحجيلان.
واكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي ان هذه النقابات عقدت جمعيات عمومية غير عادية على فترات متفاوتة وتم تشكيل لجنة للجمعيات العمومية لفتح باب الترشح للانتخابات.
ولفت في تصريح صحافي الى انه تم اجراء الانتخابات ومن ثم مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة التي اجازت الاجراءات التي قامت بها النقابات في الجمعيات العمومية حيث جاءت الاجراءات متفقة مع القانون وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.
ومن جهتها اصدرت النقابات المتضررة بيانا عماليا جاء فيه أن الحريات النقابية تعرضت في الكويت الى جريمة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة بمساعدة المجلس التنفيذي الموقت للاتحاد العام لعمال الكويت رغم حمايتها في الدستور والاتفاقيات الدولية من منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة وأصبحت جزءا من القانون الوطني وكذلك أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010.
واوضح البيان انهم اصدروا شهادات لمن يهمه الأمر لمجالس إداراة معينة من قبل الوزيرة والهيئة واعتماد جمعيات عمومية غير عادية وهمية على ورق فقط لا تستند لأي إجراء قانوني متخطين في ذلك جميع القوانين وكذلك الوثوب على الدساتير ولوائح النظام الأساسي التي تشكل الأساس القانوني للعمل النقابي للنقابات ولن تألو مجالس إدارات النقابات المعنية جهدا في سبيل الدفاع عن حقوقها المشروعة وعن إرادة الجمعيات العمومية التي انتخبتهم.
وطالبوا النقابات والاتحادات العمالية كافة سرعة توحيد الجهود والصفوف لمواجهة ذلك العبث والتعدي الممنهج الهادف الى تدمير الحركة النقابية العمالية الكويتية صاحبة التاريخ العريق من النضال والكفاح للدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وحسب تقرير لصحيفة السياسية الكويتية أكدوا أن الحركة العمالية الكويتية لن تقف مكتوفة الأيدي ازاء هذا التدخل السافر وستواصل كفاحها المشروع وتكرس كامل طاقاتها للدفاع عن كرامتها وحريتها وإرادتها ولن تسمح بالتعدي عليها من أي جهة ايا كانت هذه الجهة وستقف في وجهه التعسف ومظاهر الخروج على التشريعات والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
وأشاروا الى أن الجمعيات العمومية الباطلة الوهمية سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي وتعد تعدياً على استقرار النقابات العمالية هدفه إثارة البلبلة والفوضى لزعزعة عملها وهي جريمة يعاقب عليها القانون يجب الوقوف بصورة حازمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه العبث بالقانون ولوائح النقابات حتى يكون عبرةً لغيره.
وشددوا على ‏أن كل هذه التدخلات لابد أن تؤدي في نهاية الأمر الى الاساءة للكويت والتأثير عليها على المستوى الدولي بسبب التضييق على الحريات والتعدي على كل القوانين وتخطي الشرعية دون الاكتراث بعواقب ذلك على المستويات المحلية والإقليمية والدولية رغم ما تتمتع به الكويت من سمعة ومكانة مرموقة على كل المستويات مما جعل للكويت مكانة كبيرة أصبحت معها محل لاحترام العالم دون استثناء إلا أن السياسات الخطأ من قبل الوزيرة والهيئة العامة للقوى في حق الحركة النقابية العمالية بالكويت والتي هي جزء من منظومة الحركة النقابية العمالية الدولية تسيء الى المكانة المرموقة التي تتبوأها الكويت والسمعة الطيبة التي تتمتع بها.