بيان الإتحاد العام لنقابات العمال في السودان بشأن إلغاء قرار فصل العمال

يوسف عبدالكريم رئيس

أصدر الإتحاد العام لنقابات العمال في السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم  بياناً بشأن إلغاء قرار فصل العمال..هذا نصه :"يحق للإتحاد العام لنقابات عمال السودان ومنظماته النقابية أن يرفعوا التحية إجلالا للقضاء السوداني الشامخ  ذات المواقف الناصعة تأييداََ  ومناصرةََ للقرارات  التاريخية من المحكمةالقومية العليا  التي قضت ببطلان فصل لجنة التمكين عدداََ  من منسوبي الأجهزة العدلية من القضاة  والمستشارين  ووكلاء  النيابة وعدداََ من العاملين بالوزارات والوحدات من بينها المفصولين من وزارة  الطاقة وصندوق المعاشات."

 وقال:"إن  كانت المحكمة العليا  قد أبطلت قرارات لجنة  إزالة التمكين  لعدم  الإختصاص  فإن الإتحاد العام الذي  أعلن مناهضته لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م وتقدم بطعن دستوري  لدي المحكمة الدستورية  لمخالفته للدستور (للوثيقة الدستورية  لسنة 2019م) وللإتفاقيات والمواثيق الدولية ولإقحام الحركة النقابية إقحاماََ في القانون منتهكاََ  إستقلالية وحرية النقابات التي كفلتها الوثيقة الدستورية وإتفاقيات منظمة العمل الدولية ( ilo ) وأنه من المعلوم بالضرورة أن الدستور والإتفاقيات الدولية والمواثيق المصدق عليها السودان تسمو علي القانون."

وجاء في البيان:"إن الإتحاد العام  قد أعلن مساندته لقضية العاملين والوقوف بقوة ضد قرارات فصل أي عامل بهذا القانون المعيب  فضلاََ  عن  أن اللجنة لم تتبع  الإجراءات القانونية في محاسبة العاملين بتوجيه التهم وتكوين لجان التحقيق والمحاسبة  والأغرب من ذلك  أن خطابات الفصل عن العمل صدرت في شكل كشوفات جماعية وغير مسببة وهذا أمر يخالف القوانين و الإجراءات المتعارف عليها ."

وأضاف:"نهنئ جميع المفصولين الذين تم إعادتهم للعمل وإستقبلتهم القواعد العمالية استقبالاََ يؤكد مكانتهم بين زملائهم وسوف يواصل الإتحاد مساندته لجميع المفصولين الذين  تم  إقصائهم عن العمل حتي يعودوا  الي عملهم لإيماننا  وقناعتنا بعدالة قضيتهم ونناشد سعادة السيد رئيس المجلس السيادي بإستصدار  قرار  جماعي بإعادة كل  المفصولين تعسفياََ وبطريقة غير قانونية بعد صدور قرار المحكمة العليا بالغاء قرارات لجنة ازالة التمكين لعدم الإختصاص والذي أصبح سابقة قضائية تنطبق علي كل الذين شملهم الظلم والإجحاف بالقرارات الجائرة خاصةََ وإن لجنة الإستئنافات المكونة بموجب قانون لجنة إزالة التمكين لم تبت وتفصل في الإستئنافات منذ أكثر من عام  ."