الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي:كوفيد-19 والحماية الاجتماعية موضوع رئيسي للمناقشات مع انتهاء جلسة يونيو من مؤتمر العمل الدولي الافتراضي

اختتمت جلسات يونيو من الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي  وهو أول مؤتمر يعقد عبر الإنترنت في تاريخ المنظمة، وشهدت نقاشات مكثفة عن تأثير كوفيد-19  على عالم العمل وكيفية ضمان تعافي تشاركي محوره الإنسان.

 خلال المناقشات العامة، ناقش المندوبون تقرير المدير العام إلى مؤتمر العمل في زمن كوفيد  الذي طبق النهج الذي يركز على الإنسان في إعلان مئوية منظمة العمل الدولية لعام 2019  لتحقيق مواجهة مستدامة وتشاركية لهذا الوباء العالمي. اعتمد المندوبون بالإجماع نداء عالمياً للعمل يحدد التدابير اللازمة لخلق انتعاش محوره الإنسان من الوباء لتجنب ندوب طويلة الأجل للاقتصادات والمجتمعات.

يُلزم "النداء العالمي للعمل " البلدان بضمان أن يكون تعافيها الاقتصادي والاجتماعي من الأزمة "شاملاً للجميع ومستداماً وقادراً على مواجهة الأزمات".

انعقدت قمة عالم العمل  في 17 و18 حزيران/يونيو، وألقيت فيها خطابات لقادة العالم وممثلي منظمات العمال وأصحاب العمل، والأمم المتحدة. وكان بين المتحدثين البابا فرانسيس، ورئيس جمهورية كوريا مون جاي إن، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وركزت القمة على ضرورة مواجهة عالمية لأزمة كوفيد-19  والخطوات المطلوبة لبناء مستقبل أفضل للعمل.

اعتمد المؤتمر تقرير لجنته بشأن تطبيق المعايير  الذي توصل إلى استنتاجات بشأن تطبيق اتفاقيات محددة لمنظمة العمل الدولية في 19 دولة. وتحدث عن بيلاروس والسلفادور وزمبابوي في فقرات خاصة حددت مشاكل خطيرة جداً في تطبيق المعايير. وأقر أهمية تعزيز فرص العمل والعمل اللائق في عالم العمل سريع التغير، وشدد على ضرورة قيام الحكومات، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال والجهات المعنية، بوضع وتنفيذ ورصد ومراجعة سياسات وبرامج أساسها معايير العمل الدولية.

وركزت مناقشة حول الحماية الاجتماعية  على تأثير كوفيد-19 والتغيرات السريعة التي تحدث في عالم العمل. واعتمد المندوبون نتائج حددت إطاراً لخطوات عاجلة نحو بناء أنظمة حماية اجتماعية عالمية وملائمة وشاملة ومستدامة تتكيف مع التطورات في عالم العمل.

وتضمنت الخطوات تدابير لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الوطنية، وسد فجوات التمويل، وتقوية الإدارة، وتعديل أنظمة الحماية الاجتماعية في أعقاب الأزمة وفي سياق مستقبل العمل.

اعتمد المندوبون قراراً طارئاً بشأن ميانمار  ، دعا إلى استعادة الديمقراطية، وإعادة إرساء الحكم المدني، ووضع حد للاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان، واستعادة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ودعا مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى مراقبة الوضع في ميانمار ومتابعة تنفيذ القرار.

صوت المندوبون أيضاً لاعتماد برنامج منظمة العمل الدولية وميزانيتها للسنتين 2022-2023 . كما وافقوا على إلغاء أو سحب 29 وثيقة عمل دولية قديمة.

في ختام هذا الجزء من مؤتمر العمل الدولي، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، عن ارتياحه للنتائج التي توصل إليها ما وصفه بالمؤتمر "الرائع" الذي يضمن استمرارية عمل المنظمة وحضورها المؤسسي.


"ما أنجز في الأسابيع القليلة الماضية يضع منظمتنا في المكانة التي يجب أن تحتلها. ويجعلها مستعدة للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه اللحظة الأكثر صعوبة في عالم العمل. إنه خير تعبير عن العدد الكبير من الحكومات والعمال وأصحاب العمل الذين يتطلعون إلينا من أجل القيادة والتحرك الفاعل".

شارك في مؤتمر العمل الدولي الافتراضي قرابة 4500 مندوب بينهم 171 وزيراً ونائب وزير وممثلين بارزين عن العمال وأصحاب العمل من 181 دولة عضو في منظمة العمل الدولية.

وسيعقد الجزء الثاني من المؤتمر بين 25 نوفمبر و11 ديسمبر من هذا العام، بجدول أعمال يتضمن مناقشات متخصصة حول اللامساواة وعالم العمل، فضلاً عن المهارات والتعلم مدى الحياة.